هل تسجن رولا سعد ونضال الاحمدية في الحكم الصادر بحقهما في قضية فبركة فيلم اباحي ضد الفنانة هيفاء وهبي؟
أم ستسجن هيفاء في قضية رد الاعتبار التي من المقرر أن يرفعها الأشخاص المتضررون من الدعوى قريباً؟ ولماذا التضارب في الأخبار بين مكتب هيفاء وكل من مكاتب رولا سعد ومدير أعمالها كريم ابي ياغي والاعلامية نضال الاحمدية؟
فبعد رواج فيلم جنسي يصور امرأة شبيهة بالفنانة هيفاء وهبي إلى حد التطابق، قامت هذه الأخيرة برفع دعوى قضائية تتهم فيها كلا من الإعلامية نضال الأحمدية ومدير أعمالها السابق كريم ابي ياغي وفنانته الجديدة رولا سعد بفبركة الفيلم، ونسبه اليها للنيل من سمعتها، وأجلت القضية اكثر من مرة بسبب افتقار هيفاء الى الادلة الى ان صدر حكم القضاء اللبناني صباح امس، وكل فنانة فسرته على طريقتها.
مكتب رولا سعد نشر البيان التالي:" بعد أخذ ورد وقضايا من قبل هيفاء وهبي ضد النجمة رولا سعد ومدير أعمالها كريم أبي ياغي، ظهر الحق بإصدار المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان قراره ببطلان الدعوى المقامة من قبل هيفاء وهبي، كون التحقيق لم يثبت وجود أي علاقة للنجمة رولا سعد والسيد كريم أبي ياغي بشريط "السي دي" الإباحي الموزع في الأسواق والتي ظهرت فيها هيفاء مع احد الأشخاص من ناحية تركيبه او بثه بين الناس ومنع المحاكمة عنهما".
وأرفقت رولا بيانها بصورة عن الحكم الذي يثبت أقوالها، في الوقت الذي قامت فيه هيفاء بتوزيع خبر مغاير على وسائل الإعلام.
بيان هيفاء وهبي
فى تطور للدعوى المرفوعة من قبل النجمة هيفاء وهبى ضد كل من نضال الاحمدية ورولا سعد و كريم ابى ياغى و أمين شعلان، أصدر قاضى تحقيق جبل لبنان الرئيس فادى صوان القرار رقم 123 وظن بموجبه بالمدعى عليهم بجنحتين المنصوص عنهما فى المرسوم الاشتراعى رقم 104 الماداتان 20 و21 حيث تنص المادة 20 على الحبس من 3 اشهر الى سنة وبالغرامة، والمادة 21 بالحبس من شهر الى 6 اشهر وطلب تدريكهم كافة الرسوم و المصاريف و احالتهم الى محكمة المطبوعات بجبل لبنان".
بيان المكتب القانونى الممثل للنجمة هيفاء
وقد أصدر المكتب القانونى الممثل للنجمة هيفاء وهبى من قبل المحامى ايلى نبيه القزى بيان رسمى بالحكم جاء نصه كما يلي:" بتاريخ 15\4\2008 صدر عن حضرة قاضى تحقيق جبل لبنان الرئيس فادى صوان القرار رقم 123 بناء على دعوى المدعية الفنانة اللبنانية هيفا وهبى التى ادعت على كل من كريم ابى ياغى و رولا سعد و نضال الأحمدية و أمين شعلان الذين تركوا و أخلى سبيلهم لقاء ضمانة مالية ضامنة.
وقد أثبت القرار فى حيثياته أن المدعى عليهم أقدموا على نشر مقالات و صورا مركبة و غير مركبة و تعليقات تتضمن قدحا و ذما و تشهيرا بالمدعية و اتخذوا من مجلة الجرس منبرا اعلاميا ينقضان منه على المدعية ليطلقوا الاشاعات و الاكاذيب الرامية الى النيل من سمعة المدعية و مكانتها الفنية و الأدبية و العائلية و الانسانية . و نشروا فى المجلة كلاما لا يمت الى النقد الفنى بأى صلة , و حاولوا التنصل من المسؤولية عن طريق تجهيل الكاتب.
وأنه وسط هذه الحملة ظهر فيلم خلاعي معنون باسم هيفا لم يتوصل التحقيق لكشف هوية فاعليه. فاستغل كريم و رولا الفرصة و طلبا من خطيب هيفا السابق مشاهدة الفيلم فرفض.
وخلص القرار الى الظن بالمدعى عليهم كريم أبى ياغى و رولا سعد و نضال الأحمدية و أمين شعلان بمقتضى المادتين 20 و 21 من المرسوم الاشتراعى رقم 104\ 74 و طلب احالتهم الى محكمة المطبوعات.
وقد نظرت النيابة العامة القرار و صادقت عليه. مع الاشارة الى ان المادة 20 تقضى بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة و بالغرامة , و المادة 21 بالحبس من شهر الى ستة أشهر.
بيان محامي الإعلامية نضال الأحمدية
أرسل محامي السيدة نضال الاحمدية الاستاذ سامر سمعان بيانًا يوضح فيه اجتزاء المحامي إيلي القزي للقرار الصادر جاء فيه: " عطفاً على ما ورد من مكتب الزميل المحامي إيلي القزي بموضوع دعوى هيفا وهبي على موكلتي بصفتها الشخصية وبصفتها مدير عام شركة الجرس للإنتاج ورئيسة تحرير مجلة الجرس نضال الأحمدية والمدير المسؤول في مجلة الجرس أمين شعلان, نأسف للدرك الذي وصلت إليه هيفا ووكيلها، نفيدكم بما يلي:
نأسف لما قام به المحامي الزميل إيلي القزي من اجتزاءْ للقرار الصادر عن حضرة قاضي التحقيق في بعبدا الرئيس فادي صوان برقم 123 بتاريخ 15/4/2008 الامر الذي يعرضه للملاحقة المسلكية والجزائية لدى نقابة المحامين لقيامه باجتزاء حكم قضائي ونشر أخبار كاذبة.
ونفيدكم بأن قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان قضى بإحالة موكلتي إلى محكمة المطبوعات في جبل لبنان في قضية أخرى لم يصدر الحكم النهائي فيها بعد.. وتدعي هيفا الانتصار فيها.. وهي أي القضية الثانية حول اتهام من هيفا بقضية مطبوعات تحت بند قدح وذم وهذه قضية مختلفة عن تهمة فبركة وترويج الفيلم الجنسي الذي ادعت به هيفا على موكلتي وقضى قرار القاضي ببراءة موكلتي. في البند الرابع من القرار الظني حيث حكم القاضي ببراءة موكلتي.
وأكثر فإننا التزمنا الصمت لأننا نحترم القضاء اللبناني ولم نعلن شيئاً قبل مرور مهلة حق الاستئناف لهيفا ضد قرار القاضي والتي انقضت مهلتها القانونينة ظهر اليوم السبت الواقع في 19 – 4 – 2008 وبذلك سقطت هيفا وهبي وسقط ادعاؤها وظهرت براءة موكلتي من هذه التهمة الدنيئة التي ان دلت فتدل على دناءة من ادعى بها لغاية في نفسه!
وإننا صباح الاثنين سنتقدم بدعوى رد اعتبار وافتراء بوجه هيفا وهبي وكل من يظهره التحقيق وسنطالب بإنزال أشد العقوبات بحقها التي قد تصل إلى سجنها لتكون هيفا عبرة لكل من تسوله نفسه الادعاء زورا وبهتاناً بحق الأشراف وإضاعة وقت القضاء عن طريق فبركة أخبار كاذبة وتهم لا تمت إلى الحقيقة بصلة وذلك سنداً لأحكام المادة 403 من قانون العقوبات اللبناني.
وبعد إطلاع موكلتي على البيان المنشور في مطبوعتكم الموقرة قررنا ملاحقة المحامي إيلي القزي مسلكياً أمام نقابة المحامين في بيروت, وجزائياً أمام القضاء المختص بجرم بث الأخبار الكاذبة واجتزاء القرارات القضائية وتحريفها وبثها عبر أكبر مطبوعة الكترونية والاكثر انتشارا وذلك بنية بنية الإساءة وتضليل الرأي العام.
وإننا وعملا بأحكام قانون المطبوعات والقوانين المرعية الإجراء نطلب من سيادتكم نشرهذا التوضيح حفاظاً على كامل حقوق الأطراف ولأننا عهدنا في مطبوعاتكم الكريمة حرصكم الشديد على المصداقية والنبل. المحامي بالاستئناف سامر سمعان
بالوكالة عن الاعلاميين نضال الاحمدية وأمين شعلان".
تراشق اعلامي
إذاً التراشق الإعلامي انتقل من الفنانات إلى محاميهما، وعلى ما يبدو ثمة اتجاه قوي لرفع قضية اعادة اعتبار من المتضررين ضد هيفاء، دعوى قد تدخلها السجن خصوصاً أنها بنت اتهامها على مجرد شهادات لم تعززها بدليل قاطع.
أم ستسجن هيفاء في قضية رد الاعتبار التي من المقرر أن يرفعها الأشخاص المتضررون من الدعوى قريباً؟ ولماذا التضارب في الأخبار بين مكتب هيفاء وكل من مكاتب رولا سعد ومدير أعمالها كريم ابي ياغي والاعلامية نضال الاحمدية؟
فبعد رواج فيلم جنسي يصور امرأة شبيهة بالفنانة هيفاء وهبي إلى حد التطابق، قامت هذه الأخيرة برفع دعوى قضائية تتهم فيها كلا من الإعلامية نضال الأحمدية ومدير أعمالها السابق كريم ابي ياغي وفنانته الجديدة رولا سعد بفبركة الفيلم، ونسبه اليها للنيل من سمعتها، وأجلت القضية اكثر من مرة بسبب افتقار هيفاء الى الادلة الى ان صدر حكم القضاء اللبناني صباح امس، وكل فنانة فسرته على طريقتها.
مكتب رولا سعد نشر البيان التالي:" بعد أخذ ورد وقضايا من قبل هيفاء وهبي ضد النجمة رولا سعد ومدير أعمالها كريم أبي ياغي، ظهر الحق بإصدار المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان قراره ببطلان الدعوى المقامة من قبل هيفاء وهبي، كون التحقيق لم يثبت وجود أي علاقة للنجمة رولا سعد والسيد كريم أبي ياغي بشريط "السي دي" الإباحي الموزع في الأسواق والتي ظهرت فيها هيفاء مع احد الأشخاص من ناحية تركيبه او بثه بين الناس ومنع المحاكمة عنهما".
وأرفقت رولا بيانها بصورة عن الحكم الذي يثبت أقوالها، في الوقت الذي قامت فيه هيفاء بتوزيع خبر مغاير على وسائل الإعلام.
بيان هيفاء وهبي
فى تطور للدعوى المرفوعة من قبل النجمة هيفاء وهبى ضد كل من نضال الاحمدية ورولا سعد و كريم ابى ياغى و أمين شعلان، أصدر قاضى تحقيق جبل لبنان الرئيس فادى صوان القرار رقم 123 وظن بموجبه بالمدعى عليهم بجنحتين المنصوص عنهما فى المرسوم الاشتراعى رقم 104 الماداتان 20 و21 حيث تنص المادة 20 على الحبس من 3 اشهر الى سنة وبالغرامة، والمادة 21 بالحبس من شهر الى 6 اشهر وطلب تدريكهم كافة الرسوم و المصاريف و احالتهم الى محكمة المطبوعات بجبل لبنان".
بيان المكتب القانونى الممثل للنجمة هيفاء
وقد أصدر المكتب القانونى الممثل للنجمة هيفاء وهبى من قبل المحامى ايلى نبيه القزى بيان رسمى بالحكم جاء نصه كما يلي:" بتاريخ 15\4\2008 صدر عن حضرة قاضى تحقيق جبل لبنان الرئيس فادى صوان القرار رقم 123 بناء على دعوى المدعية الفنانة اللبنانية هيفا وهبى التى ادعت على كل من كريم ابى ياغى و رولا سعد و نضال الأحمدية و أمين شعلان الذين تركوا و أخلى سبيلهم لقاء ضمانة مالية ضامنة.
وقد أثبت القرار فى حيثياته أن المدعى عليهم أقدموا على نشر مقالات و صورا مركبة و غير مركبة و تعليقات تتضمن قدحا و ذما و تشهيرا بالمدعية و اتخذوا من مجلة الجرس منبرا اعلاميا ينقضان منه على المدعية ليطلقوا الاشاعات و الاكاذيب الرامية الى النيل من سمعة المدعية و مكانتها الفنية و الأدبية و العائلية و الانسانية . و نشروا فى المجلة كلاما لا يمت الى النقد الفنى بأى صلة , و حاولوا التنصل من المسؤولية عن طريق تجهيل الكاتب.
وأنه وسط هذه الحملة ظهر فيلم خلاعي معنون باسم هيفا لم يتوصل التحقيق لكشف هوية فاعليه. فاستغل كريم و رولا الفرصة و طلبا من خطيب هيفا السابق مشاهدة الفيلم فرفض.
وخلص القرار الى الظن بالمدعى عليهم كريم أبى ياغى و رولا سعد و نضال الأحمدية و أمين شعلان بمقتضى المادتين 20 و 21 من المرسوم الاشتراعى رقم 104\ 74 و طلب احالتهم الى محكمة المطبوعات.
وقد نظرت النيابة العامة القرار و صادقت عليه. مع الاشارة الى ان المادة 20 تقضى بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة و بالغرامة , و المادة 21 بالحبس من شهر الى ستة أشهر.
بيان محامي الإعلامية نضال الأحمدية
أرسل محامي السيدة نضال الاحمدية الاستاذ سامر سمعان بيانًا يوضح فيه اجتزاء المحامي إيلي القزي للقرار الصادر جاء فيه: " عطفاً على ما ورد من مكتب الزميل المحامي إيلي القزي بموضوع دعوى هيفا وهبي على موكلتي بصفتها الشخصية وبصفتها مدير عام شركة الجرس للإنتاج ورئيسة تحرير مجلة الجرس نضال الأحمدية والمدير المسؤول في مجلة الجرس أمين شعلان, نأسف للدرك الذي وصلت إليه هيفا ووكيلها، نفيدكم بما يلي:
نأسف لما قام به المحامي الزميل إيلي القزي من اجتزاءْ للقرار الصادر عن حضرة قاضي التحقيق في بعبدا الرئيس فادي صوان برقم 123 بتاريخ 15/4/2008 الامر الذي يعرضه للملاحقة المسلكية والجزائية لدى نقابة المحامين لقيامه باجتزاء حكم قضائي ونشر أخبار كاذبة.
ونفيدكم بأن قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان قضى بإحالة موكلتي إلى محكمة المطبوعات في جبل لبنان في قضية أخرى لم يصدر الحكم النهائي فيها بعد.. وتدعي هيفا الانتصار فيها.. وهي أي القضية الثانية حول اتهام من هيفا بقضية مطبوعات تحت بند قدح وذم وهذه قضية مختلفة عن تهمة فبركة وترويج الفيلم الجنسي الذي ادعت به هيفا على موكلتي وقضى قرار القاضي ببراءة موكلتي. في البند الرابع من القرار الظني حيث حكم القاضي ببراءة موكلتي.
وأكثر فإننا التزمنا الصمت لأننا نحترم القضاء اللبناني ولم نعلن شيئاً قبل مرور مهلة حق الاستئناف لهيفا ضد قرار القاضي والتي انقضت مهلتها القانونينة ظهر اليوم السبت الواقع في 19 – 4 – 2008 وبذلك سقطت هيفا وهبي وسقط ادعاؤها وظهرت براءة موكلتي من هذه التهمة الدنيئة التي ان دلت فتدل على دناءة من ادعى بها لغاية في نفسه!
وإننا صباح الاثنين سنتقدم بدعوى رد اعتبار وافتراء بوجه هيفا وهبي وكل من يظهره التحقيق وسنطالب بإنزال أشد العقوبات بحقها التي قد تصل إلى سجنها لتكون هيفا عبرة لكل من تسوله نفسه الادعاء زورا وبهتاناً بحق الأشراف وإضاعة وقت القضاء عن طريق فبركة أخبار كاذبة وتهم لا تمت إلى الحقيقة بصلة وذلك سنداً لأحكام المادة 403 من قانون العقوبات اللبناني.
وبعد إطلاع موكلتي على البيان المنشور في مطبوعتكم الموقرة قررنا ملاحقة المحامي إيلي القزي مسلكياً أمام نقابة المحامين في بيروت, وجزائياً أمام القضاء المختص بجرم بث الأخبار الكاذبة واجتزاء القرارات القضائية وتحريفها وبثها عبر أكبر مطبوعة الكترونية والاكثر انتشارا وذلك بنية بنية الإساءة وتضليل الرأي العام.
وإننا وعملا بأحكام قانون المطبوعات والقوانين المرعية الإجراء نطلب من سيادتكم نشرهذا التوضيح حفاظاً على كامل حقوق الأطراف ولأننا عهدنا في مطبوعاتكم الكريمة حرصكم الشديد على المصداقية والنبل. المحامي بالاستئناف سامر سمعان
بالوكالة عن الاعلاميين نضال الاحمدية وأمين شعلان".
تراشق اعلامي
إذاً التراشق الإعلامي انتقل من الفنانات إلى محاميهما، وعلى ما يبدو ثمة اتجاه قوي لرفع قضية اعادة اعتبار من المتضررين ضد هيفاء، دعوى قد تدخلها السجن خصوصاً أنها بنت اتهامها على مجرد شهادات لم تعززها بدليل قاطع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق